حقوق شهروندی و حقوق سلامت

عباسی با ابراز تاسف از این که برخی از این قوانین هنوز بر زمین مانده است، گفت: برنامه‌های ما یا آرمانی نگاشته شده‌اند یا دولت‌ها در اجرای آن ناکام بودند مانند برنامه پنج ساله توسعه که هفتاد درصد آن بر زمین مانده و اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: این نشان می دهد طراحان سیاست های کلی نظام دیدشان وسیع بوده و یا اینکه ما در اجرا دچار مشکل بودیم. سند پنج ساله توسعه ما آرمانی هم نیست ولی ظاهرا ایراد دیگری دارد و بسیاری از فعالیت هایی که در سند آمده باید اجرایی می شده که این بخشی از کار ماست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآورشد:‌ از سالهای پیش دستگاه قضایی دو لایحه در رابطه با قانون جرم زدایی و قضا زدایی را به مجلس ارائه داده که امیدواریم این دو قانون به زودی به تصویب برسد زیرا معتقدیم بسیاری از شرایط باید تبدیل به تخلف شوند تا ما از این وضعیت نجات یابیم که بخشی از آن به حوزه حقوق سلامت بر می شود.

عباسی اظهارکرد: در برخی از موارد ما با وفور قوانین و مقررات رو به رو هستیم که می‌تواند جرم زا باشد.

به گفته وی یک سری تکالیف را مجلس در زمینه تنقیح قوانین برای دستگاه ها مشخص کرده که بسیاری از دستگاه‌ها به آن عمل نمی کنند.

وی اضافه کرد: درسه سال اخیر حقوق شهروندی و سلامت تحولات چشمگیری داشته چرا که دولت تدبیر و امید با شعار حقوق شهروندی روی کار آمد و در این عرصه اقدامات موثری انجام داد و نمونه آن در حوزه سلامت است که پرداخت از جیب مردم از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و در روستاها به زیر ۵ درصد رسیده است.

عباسی با بیان این که سند توسعه پایدار تا ۲۰۳۰ تعهداتی را برای دولت ها تبیین کرده که پایه و اساس آن حقوق شهروندی است، توضیح داد: براساس این سند در سه حوزه فقر، تبعیض و ایدز باید به نقطه صفر برسیم که البته در زمینه فقر و تبعیض نیاز به اقدامات و تلاش های زیادی است و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: درباره ایدز چاره جز آموزش و ترویج حقوق شهروندی نداریم. باید همه تلاش خود را برپایه پیشگیری استوار کنیم و درخصوص پیشگیری نیز راهی جز آموزش و مشاوره وجود ندارد.
عباسی با اظهار تاسف از پنهان کاری در باره بیماری ایدز گفت: این پنهان کاری برای چیست؟ آیا جز این است که باعث گسترش اچ آی وی به خصوص در نسل سوم که ارتباط جنسی را در آن شاهد هستیم می شود.
وی افزود: در زمینه قضایی در حوزه سلامت وحقوق شهروندی با مشکلات زیادی روبرو هستیم که یکی ازاین مشکلات تعدد مراجع رسیدگی کننده است که باید ساماندهی لازم را انجام دهیم و عناوین مجرمانه را محدود کنیم.
به گفته معاون معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری حجم انبوه پرونده ها در محاکم قضایی مانع از این می شود که قضات با فرصت کافی به مطالعه پرونده بپردازند.

عباسی با اشاره به نقض حقوق بیماران در مراکز درمانی نیز گفت: این منشور تدوین شده ولی متاسفانه اجرا نمی شود و می بینیم در برخی از مراکز دستورات پزشکی عمل نمی شود.