نشست هنجار گونه شناسی منشور حقوق شهروندی

‍  ✍️✍️ منشور حقوق شهروندی ، مقرره ایست در قالب قانون نمادین که یا تکرار اصول قانون اساسیت و یا شناسایی حقوق جدید 👉👉

دکتر حسن وکیلیان ، عضو هیئت‌علمی علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی هنجار گونه شناسی منشور حقوق شهروندی:

💢💢جایگاه منشور در سلسله مراتب قوانین و مقررات کجاست؟

از نظر ساختاری ، تا به امروز در چارچوب نظام حقوقی ایران و در سلسله مراتب قوانین و مقررات مفهومی به نام منشور شناسایی نشده است .از قانون اساسی و قوانین عادی تا قوانین پایین دستی مثل قوانین اداری و… مفهومی تحت عنوان منشور پیش بینی نشده است.

از طرفی از منظر محتوایی اگر مفاد منشور را بررسی کنیم ، از تکرار اصول قانون اساسی شاهد هستیم تا تکرار مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین مربوط به محیط زیست و ….

اگرچه در منشور از این سند به عنوان برنامه و خط مشی دولت نام برده شده اما اگر بخواهیم مبنای شناسایی قانون رو خود اظهار قانون قرار بدهیم به نوعی دچار دور می‌شویم و ما به عنوان نقادان علمی باید با معیارهای بیرونی آن را بررسی کنیم . به نظر می‌رسد در این منشور هم سیاست هست و هم غیرسیاست یعنی قوانین مشخصی وجود دارد .

👈👈 بااین اوصاف جایگاه منشور را چگونه باید تحلیل کرد ؟
نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که باوجود اصول صریح قانون اساسی و مواد قانونی چه دلیلی برای تکرار وجود داشت ؟ بدین معنی که مگر نه این که اصول قانون اساسی برای تمام نهادهای حاکمیتی و ارکان حکومتی لازم الاجراست ؟

✍️✍️✍️بااین اوصاف شاید بتوان منشور حقوق شهروندی را ذیل عنوان قانون یا قانونگذاری نمادین بررسی نمود .
قانونگذاری نمادین مبحثیست که در دهه۹۰ در اروپا مطرح شده و معنای دقیق آن را اینگونه تعریف کرده اند که قوانین نمادین قوانینی هستند که برای اجرا نشدن تصویب میشوند .
قانون فرمانیست که اگر اجرا نشود همراه با ضمانت اجراست. در تک تک مواد منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی نمی‌بینیم و در پایان منشور هم که سازوکار اجرایی را تبیین نموده صحبت رییس جمهور این است که دوره برنامه تازه ای باید نوشته شود و دستگاهها گزارش اجرای آن را ارائه دهند و تدابیر قانونی انجام شود.

💥در واقع در منشور حقوق شهروندی به عباراتی مبهم بسنده شده و در مورد ضمانت اجرای عدم اجرا صحبتی نشده است .حتی در درون قوه مجریه نیز علی رغم اینکه سند توسط رییس جمهور ابلاغ شده و انتظار میرود حداقل توسط نهادهای اجرایی تحت نظر دولت حتما اجراشود هم صرفا در حد توصیه اجرا و گزارش دادن است . بااین اوصاف باید گفت منشور در زمره قوانین نمادین است که بنادارد پیامی رابه مخاطب برساند و گفت و گو و گفتمانی را راه اندازد و قرار نیست اجراشود .

💢💢دو دیدگاه کلی نسبت به این نوع قانونگذاری وجود دارد:

💬💬 دیدگاه سنتی و رایج این عمل را امری منفی تلقی می‌کند ، در واقع صدور اسنادی که شکل و ظاهر قانونی دارد ولی ضمانت اجرایی ندارد و بناهم نیست که به طور جدی اجراشود کار فریب کارانه ایست که بیش از هرچیز نشان از بحرانی در یک نقطه از حاکمیت است که در واقع صدمه اصلی رابه حاکمیت قانون وارد میکنید در واقع ازآنجائیکه انتظاری رابین مردم ایجاد میکند و بعد اجرانمیشودبه تدریج احساس و داوری مردم نسبت به نظام قانونگذاری خدشه دار می شود و اعتماد به التزام و اجرای قوانین دیگر هم کم میشود.

💬💬 دسته دوم که منتقدان هستند معتقدند که این دیدگاه قانون را امری آمرانه ازبالا به پایین میداند و کنترل مناسبات اجتماعی را صرفا از طریق زور امکان پذیر می اندازد لذا دیدگاه جدیدی به ویژه در هلند به وجود آمد که بیان میدارد :
👈قانون میتواند زمینه ساز شکل گیری مفاهیم جدید در جامعه باشد و به ایجاد مفاهمه بین شهروندان کمک میکند. یعنی ازطریق شناسایی برخی حقوق ویا تاکید بر آنها از طریق تشویق افراد به شناسایی این حقوق زمینه سازی اجرای اینها را درآینده فراهم میکنید .

✴️✴️ منشور حقوق شهروندی ، مقرره ایست که یا تکرار اصول اجرا نشده قانون اساسیت و یا شناسایی حقوق جدید مثل حریم خصوصی ….
منشور حقوق شهروندی ازاین نظر امری موفق بوده است . کارویژه ای که برای قوانین نمادین پیش بینی شده است در این دوسال با برگزاری نشست های تخصصی و نگارش مقالات در خصوص منشور حقوق شهروندی اجراشده است.ولیکن باید احتیاط کرد که عدم اهتمام بر ایجاد زمینه اجرای مفاد منشور جنبه منفی قوانین نمادین یعنی ایجاد عدم اعتماد به نظام قانونگذاری را تقویت نکند.

👈👈 تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی اقدامی موفق در عرصه انعطاف در معرفی منابع قانونی بوده است . 👉👉

دکتر وحید آگاه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی هنجار گونه شناسی منشور حقوق شهروندی:

این که یک عمل حقوقی یا ایقاع حقوقی خود به تبیین جایگاه خود بپردازد کار صحیحی نیست .

بااین پیش فرض ذکر چند نکته در خصوص جایگاه منشور حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران ضروری است : 👇👇

۱) با تصویب منشور حقوق شهروندی برای اولین بار ریئس جمهور از اختیار مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده کرده و منشور در این قالب تدوین شده است.
باید گفت بعداز گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی کسی به این اصل از قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اشاره نکرده بود و می‌توان گفت اولین دستاورد منشور حقوق شهروندی این است که فهرست منابع حقوقی را منعطف میکند .

۲) سوال اینجاست که چه ضرورتی دارد که همه امور زندگی را به حقوق و قانون گره زد ؟ میخواهم بگویم که شاید اینگونه قانونگذاریها ازسوی مقامات حاکمیتی منجر به تضعیف جایگاه الزام آوری قانون باشد اما اساسا چرا تمام امور جامعه را باید به حقوق و قانون گره زد !؟

۳) به نظر می‌رسد خود دولت هم از ابتدای امر خیلی جدی وارد نشده است ، این که همکاری سایر قوا را طلب میکند و این نکته که در منشور تکرار شده که باید باقانونگذاری زمینه اجرای منشور را فراهم آورد چه ضرورتی دارد ؟ یک متنی که خود دارای شأن حقوقیست به چه دلیل اجرایش باید منوط به قانونگذاری شود؟شاید دلیل این نوع رویکرد دولت ، عدم هماهنگی مجلس وقت زمان تصویب منشور با دولت بود و این شرایط دولت را مجبور کرد که به این شکل جایگاه منشور را تبیین کند.

۴) ما در منشور مانند هر قانون دیگری با شکل و محتوا مواجه هستیم ، همه مفاد منشور یا در قانون اساسی بوده و یا در قوانین عادی بیان شده بوده است . حال اگر حقی به صورت صریح هم بیان نشده نیز با تفسیر میتوان حل کرد . پس منشور قانونگذاری جدیدی نکرده است . از جانب محتوا این منشور همانند قانون اساسی ، معاهدات بین المللی و قوانین عادیست پس به هیچ عنوان قابل ابطال نیست چه ازسوی مجلس و چه ازسوی دیوان .
البته در خصوص یک بند از منشور در موضوع نظارت بر انتخابات شورای نگهبان اقدام به طرح شکایت نموده است.

۵) این که منشور جایگاه خود را برنامه و خط مشی اعلام میکند باعث میشود که دولت بعدی با تفکر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دیگری میتواند به این عمل نکند و این تنزل جایگاه منشور است .