ششمین میزگرد تخصصی بازخوانی منشور حقوق شهروندی

به گزارش ایسنا، در ابتدای این میزگرد اعظم عدالت‌جو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گفت: باید به حق تجمع و راهپیمایی که در قالب حقوق نسل‌هاست اشاره کنم. حقوق نسل اول که از اصول فردگرایی و لیبرالیسم سرچشمه می‌گیرد، هم به حقوق و آزادی‌های کلاسیک و هم به حقوق و آزادی‌های جدید اشاره می‌کند. حق آزادی تشکیل اجتماعات از جمله حقوق نسل اول مطرح می‌شود و  افراد برای تشکیل اجتماعات آزادند و نمی‌توان آنها را از شرکت در این اجتماعات منع کرد. ناگفته نماند که در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نیز آزادی‌های اجتماعی به رسمیت شناخته شده است.

وی با بیان اینکه بحث تابعیت و اقامت در مواد ۴۷ تا ۵۰ منشور حقوق شهروندی مطرح شده است، گفت: تابعیت از لحاظ اینکه  به عنوان رابطه حقوقی و سیاسی هر شهروند را به یک دولت خاص مربوط می‌کند، بسیار مهم است. در حقوق نسل اول که آزادی‌های مدنی و سیاسی را به رسمیت می‌شناسد، این مساله قابل تحقق است ولی متاسفانه مهم‌ترین بحث در عمل، بحث تابعیت شهروندانی است که از مادران ایرانی هستند یعنی فرزندان حاصل از مادران ایرانی که تابعیتشان تحقق نمی‌یابد و می‌بینیم که پرونده‌های گسترده‌ای در این زمینه با یک موضوع و یک دادخواست در حال پیگیری است و در حیطه عمل می‌بینیم که در رده‌های سنی بسیار بالا افراد نمی‌توانند تابعیت ایرانی را کسب کنند.

در ادامه  این نشست، علی تقی‌زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی با موضوع حق تشکیل خانواده که در منشور حقوق شهروندی آمده است، تصریح کرد: ما مدام دم از خانواده می‌زنیم ولی در عمل، جامعه ما خانواده‌محور نیست و متاسفانه حتی خانواده در سیاست‌گذاری‌های کلان ممکلتی مغفول مانده است. آنچه که در منشور دیدم نگاه تبیین‌کنندگان این منشور به مقوله خانواده، نگاهی است مثل بقیه حقوق و از این جهت قانع‌کننده نیست زیرا نقشی که خانواده با حقوق شهروندی دارد خیلی عمیق‌تر از آن است که در قالب دو سه ماده بیان شود.

وی با تاکید بر اینکه خانواده مبنای حقوق شهروندی است، نه یک مصداق از مصادیق حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی خوب است اما کافی نیست زیرا همه چیز از خانواده شروع می‌شود. زمانی که بحث از حقوق شهروندی می‌کنیم باید به نهاد خانواده به عنوان یک عنصر سازنده در حقوق شهروندی نگاه کنیم، نه به عنوان یک مصداق که همه حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. اگر در جامعه ما ضرورت و اهمیت خانواده به معنای واقعی کلمه جا بیفتد، تمام مشکلات ما حتی پیچیده‌ترین مشکلات اقتصادی حل می‌شود ولی متاسفانه این موضوع مغفول مانده است و امیدوارم این مساله در نگارش‌های بعدی منشور مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خانواده یک مقوله چند بعدی و بین رشته‌ای است، گفت: ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی مقرر کرده حق شهروندان است که با رضایت کامل و آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با رعایت قانون مربوط اقدام کنند اما اتفاقا مشکل خانواده‌های ما با  قوانین موضوعه‌ای است که داریم زیرا با مصالح نهاد خانواده در بسیاری از جاها در تعارض است لذا اگر از یک طرف ما مقرر می‌کنیم که  شهروندان آزاد باشند، از  طرف دیگر می‌گوییم در محدوده قانون باشند.

تقی‌زاده افزود: یک‌سری از قوانین برای تشکیل خانواده است که از طریق ازدواج، نطفه اولیه‌اش بسته می‌شود و یک بخش از قوانین برای مدیریت و اداره نهاد خانواده است و بخش دیگر قوانین نیز برای از بین بردن و انحلال نهاد خانواده است. معتقدم که اگر منشوری می‌خواهیم بنویسیم باید زمینه تشکیل نهاد خانواده آزاد را فراهم کنیم و بعد، آن منشور را بنویسیم.

وی با اشاره به ماده ۵۳  منشور حقوق شهروندی گفت: طبق این ماده، حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم  برای تشکیل و تحکیم و تعالی و ایمن‌سازی خانواده و تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های ملی و دینی برخوردار شوند. خانواده‌ای که شکل گرفت باید پایه‌هایش را استوارتر کنیم. آیا با این نظام حقوقی موضوعه‌ای که داریم واقعا می‌شود به این مطلب نائل شد؟ همه می‌دانید که ضوابط و قواعد حاکم بر روابط زوجین عموما آمره هستند. برخی از قواعد می‌توانند آمره نباشند یا بهتر بگویم نباید آمره باشند زیرا نهاد خانواده را با  قواعد آمره نمی‌توان تحکیم کرد.

در این میزگرد، تهمورث بشیریه وکیل دادگستری و مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شهروندی نیز حضور داشتند. همچنین در این نشست، پرسش و پاسخ نیز بین حضار و اساتید انجام شد.