نشست تخصصی (( معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان ))

نشست علمی معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

‍ سرکار خانم مهری توتونچیان ، دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و حقوق اسلامی، عنوان مقاله : حقوق شهروندی در اقتصاد دینی
ارائه در نشست تخصصی * معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان * برنامه مشترک دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و دانشگاه علامه طباطبائی

🔴در بانکداری اسلامی فعالیتهای مالی بانکداری باید با اصول ارزشی همراه باشد و نمیتواند با ربا ، رشوه و …. همراه باشد و همچنین باید روشهای تخصیص و یا تجهیز منابع بر ملاحظات اخلاقی استوار باشد .

✅حذف ربا از عملیات بانکی ، عدم تخصیص منابع به فعالیتهای غیرمولد ،توزیع عادلانه منابع ،توزیع عادلانه سود ، مشارکت در سود و زیان معیارهای بیانگر حرکت به سوی نظام بانکداری اسلامیست .

🔴 آیا حقوق شهروندی در نظام بانکداری کنونی تحقق می یابد ؟
رعایت حقوق شهروندی در نظام بانکی متاثر از ۲ متغیراست : یکی جنبه اقتصادی و دیگری جنبه اجتماعی

متغیراجتماعی در حفظ حقوق شهروندی در نحوه تخصیص منابع مالی مردم و چگونگی ارائه تسهیلات خلاصه میشود و سیستم بانکی به گونه ایست که شاخص کلی مشخصی ندارد و بانکها با پنهان کردن نوع و نحوه محاسبه ارزشهاسعی دارند از حکم حرمت ربا خارج شوند اما در حقیقت همان حقیقت ربا در شکل دیگری اتفاق میافتد لذا به نظر میرسد یکی از حقوق شهروندی یعنی حق دسترسی به اطلاعات آزاد نقض میشود .

متغیر اقتصادی در حفظ حقوق شهروندی : در سال ۸۰ نخستین بانک خصوصی وارد عرصه عمل شد و در سالهای اخیر طبق تفسیر اصل ۱۴۴ قانون اساسی مقررشد که به جز چند بانک معدود بقیه بانکها ۸۰ درصد سهامشان را به مردم واگذار کنند و تنها ۲۰ درصد سهام بانکها دراختیار دولت باشد بنابراین ارتباط شهروندان در نظام بانکداری تغییر یافت و شهروندان توانایی تعیین کنندگی مسیر پولی را به عهده گرفتند لذا مرحله شهروند الکترونیک راشاهد هستیم .

✅ دکتر مونس کشاورز ، دبیرکنگره حقوق شهروندی
حق آگاهی به موقع از تصمیمات اداری که حقوق شهروندان را تحت‌الشعاع قرار می دهد جزو مفاد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری است که این نکته نیز در نظام بانکداری کنونی رعایت نمی‌شود.

🔴دکتر ایرج توتونچیان :
کوتاهی بانک مرکزی در انجام وظایف خود موجد بحران موسسات مالی اعتباری بوده است. پس ضرورت دارد قصور بانک مرکزی در اجرای قانون و آثار و پیامدهای منفی ناشی ازآن، پیگیری حقوقی شود.