نشست تخصصی کالبد شکافی حقوقی جرائم حقوق اداری و مبارزه بافساد
آبان ۲۱, ۱۴۰۳
نشست «تفسیر قانون بر مبنای متن یا پیش‌فرض‌های متقن»
آبان ۲۱, ۱۴۰۳نشست تخصصی نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی
✅دکتر لادن حیدری ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
برابر اسناد بین المللی مشارکت فرهنگی حق ذاتی هر انسان است و دولتها موظف به تعیین سیاستهای خود در حوزه فرهنگ هستند.دیدگاه های متعددی در خصوص وظایف دولت در حوزه فرهنگ وجود دارد :
🔍دیگاه مارکسیستی به فرهنگ : فرهنگ را کالا و سرمایه میبیند و بانگاه اقتصادی به فرهنگ نظر دارد.
🔍دیدگاه نئو مارکسیستی : مردم و استفاده کنندگان فرهنگ را توده ای بی تمییز میداند و معتقد است طبقه مسلط جامعه باید فرهنگ رادیکته کنند.
🔍دیدگاه ساختار گرائی و کارکردگرائی : فرهنگ را شیوه زندگی میداند و کنش های افرادرا در جامعه در قبال فرهنگ در قبال کمال مطلوب میسنجد و معتقداست دولت یایک طبقه خاص از جامعه برای حفظ ارزشهای فرهنگی باید بر جامعه مسلط باشد.
🔍دیدگاه محافظه کارانه : این دیدگاه بین فرهنگ اصیل و فرهنگ توده تفاوت قائل شده و فرهنگ توده را ناشی از دموکراسی وفرهنگ اصیل راناشی از پیوندهای جماعت سنتی و اقلیتهای اجتماعی میداندکه بازتاب تجربه واقعی مردم است ونقش دولت ، رسانه ها و بازرگانان و … را نقش حداقلی میداند و معتقد است فرهنگ توده فرهنگ دستکاری شده است که تجارت با آن عجین شده و دولت نقش اصلی و کلیدی در قبال فرهنگ دارد و باید در حوزه فرهنگ قدرتمند عمل کند و جلوی هرج و مرج و ابتذال فرهنگی رابگیرد.نقش دولت را بیش از پیش پررنگ میبینیم.
🔍دیدگاه پست مدرنیسم : گفتمان فرهنگ را نقش میبندد و ازنظر این گروه گفتمان یعنی رسانه ها و فرهنگ که شکل روابط و کارکردهای اجتماعی را نقش میدهد دولت هم رسانه گروهیست که اگر قدرت خوبی داشته باشد میتواند برجامعه مسلط باشه و فرهنگ را در جامعه اشاعه دهد.
🔍دیدگاه اسلام در قبال فرهنگ : جایگاه فرد و آزادیهای فردی را درکنار اصالت جامعه پررنگ میبند . آزادیهای فردی در ارتباط با جامعه پذیرفته میشوند ومادامی که مخل نظم اجتماعی نباشند و از کرامت جامعه دور نباشند مورد پذیرش میداند .
👈🏽👈🏽دیدگاه کشور ما در قبال حوزه فرهنگ را بررسی میکنیم :
بانگاهی به قوانین و مقررات و در صدر آن قانون اساسی خواهیم دید که برابر اصل نهم هیچ فرد ، مقام و یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، کمترین خدشه ای را به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، نظامی ، تمامیت ارضی ایران وارد کند و یا آزادیهای مشرو ع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید .
✍🏽اگر ما اصل را در تولیدآثار فرهنگی و هنری اصل آزادی بیان بدانیم باید نگاه دولت را دراین حوزه با اصل نهم قانون اساسی بسنجیم و در کنار آن اصل ۲۸ قانون اساسی به عنوان حق اشتغال و آزادی مطبوعات موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی و عدم تفتیش عقاید که در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است را هم در نظر داشته باشیم .
مسلما در حوزه تقنینی هم اگر نگاهی به مصوبات وضع شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مقررات ناظر بر فعالیتهای حوزه وزارت فرهنگ ارشاداسلامی داشته باشیم نگاه مداخله گرایانه دولت درامر مدیریت امور فرهنگی راشاهدهستیم و همواره صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی و هنری به عنوان وظیفه دولت برشمرده شده است .
💥در خصوص نظام صدور مجوز هم باید گفت :
متناسب با نوع اثر ، آثار تجسمی ، آثار مکتوب ما در قالب کتاب و نشریات نیازمند مجوز تولید نیستند و در عرصه انتشار نیازمند مجوز هستیم و یا تضامینی پیش بینی شده که در صورت انتشار و یا پس ازآن باید پاسخگوباشند .امادر حوزه موسیقی ، سینما و آثار هنری علاوه براین که مجوز انتشار را خواهیم داشت مجوز تولید را هم متقاضیان باید اخذ کنند.
دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی به موضوع نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی وحقوق موضوعه اختصاص یافت در محل مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.
سخنرانی دکتر وحید آگاه در نشست تخصصی نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی 👇🏼👇🏼
💥عنوان نشست بیانگر وجود نظام صدور مجوز درایران است .اگرما به بررسی چهار حوزه کتاب ، سینما ، تئاتر و موسیقی بپردازیم خواهیم دید که در خصوص کتاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راداریم و در مورد تئاتر وموسیقی و سینما نیزآئین نامه داریم .
در مورد سینما ماآئین نامه نظارت بر نمایش فیلم واسلاید و ویدئو وصدور پروانه و آئین نامه بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی داریم در دهه ۶۰ وآئین نامه نحوه صدور مجوز مراکز صداگذاری وصدابرداری و آئین نامه تاسیس موسسات و شرکت ها ومراکز تهیه و تولیدو تکثیر آثار صوتی داریم وبرای موسیقی هم در سال ۷۹ مصوبه ای د اریم و در زمینه تئاتر هم آئین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوب وزیر فرهنگ و چند سال بعد درسال ۱۳۷۹ مصوبه نمایش و صدور پروانه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده راشاهد هستیم .
✅حال در پی این هستیم که ببینیم نظام صدور مجوز تا چه حد منطبق بااصول قانون اساسیست ؟
حال چرا قانون اساسی را معیار قراردادیم ؟ چرا که پی و فنداسیون هر نظام حقوقی وسیاسی در دولت مدرن بر قانون اساسی استوار است و در کشورهایی مانند انگلیس و کانادا که قانون اساسی ندارند مبنا حقوق اساسیت .
✍🏽✍🏽نظام های مواجهه حکومت با آثار هنری چگونه است ؟
اول نظام آزادی است که میگوید هر کس هراثر هنری یا هرنوع یا فرم بیانی راداشت ابراز میکند و براساس اصل قانونی بودن در صورت وقوع جرم طبق قانون مجازات و قوانین کیفری مجازات میشود که در این نظام نیازی به وجود وزارت فرهنگ نداریم مانند ایالات متحده که فرهنگ کاملا در اختیار بخش خصوصیست .
دوم نظام اعلامیست بدین صورت که اگر هراثر هنری خواست تولید بشهود به دولت اعلام میشود و پس ازاین اعلام حکومت وارد عمل میشود مثلا اگر در خصوص مالکیت مادی و معنوی مشکلی داشته باشدبررسی وحمایت میکند یااگر ازلحاط ترافیکی و امنیتی مشکل ساز باشد برای هنرمند یامخاطبانش دولت درپی رفع مشکل برمیاید و این جاخبری از نظام صدور مجوز نیست .
✍🏽مواجهه سوم و سختگیرانه ترین نگاه ، نظام صدور مجوزاست که میگوید صاحبان آثار فرهنگی و هنری باید در خصوص تولید ، نمایش واجرا از دولت مجوز بگیرند . در این خصوص باید گفت حداقل انتظاری که از نهاد صادر کننده مجوز میرود این است که اگر پس ازصدور مجوز هنر مند نتوانست به ارائه اثر وهنر خود بپردازد وموانعی برایش ایجادکردند صادر کننده مجوز خود را کنار نکشد و اجازه ندهد که حرمت مجوز شکسته شود و از اعتبار بیفتد .
پس به این نتیجه میرسیم که در ایران سختگیرانه ترین نوع مواجهه با آثار هنری را انتخاب کرده ایم و آن هم نظام صدور مجوز است.
دومین نشست از سلسه نشست های علمی- تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی ،برنامه مشترک وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی به بررسی موضوع (( نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی و حقوق موضوعه )) اختصاص داشت که دستیار حقوق شهروندی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.دکتر وحیدآگاه نیز از صاحب نظران این حوزه به عنوان سخنران علمی در کنار سرکار خانم دکتر لادن حیدری ، مدیر کل دفتر حقوقی وامورمالکیت معنوی به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔴در قانون اساسی هیچ شرطی برای آزادی عقیده و بیان مطرح نشده است .
در اصل ۲۳ قانون اساسی میخوانیم : تفتیش عقیده ممنوع است وهیچ کس رانمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.
اصل ۲۴ هم به آزادی بیان میپردازد .
جالب است که مشروح مذاکرات نمایندگان بیانگر آن است که اصل ۲۳ صرفا منع تفتیش عقیده نیست و به نوعی بیانگر اصل آزادی بیان هم میباشد .
اگر ما به افرادجامعه بگوئیم شما آزادهستید هر تفکری داشته باشید ولی برای ابرازآن نیازمند مجوز دولت و حکومت هستید درواقع اصل ۲۳ رانقض کردیم . آزادی عقیده بدون آزادی بیان معنا ندارد .
اصل ۲۴ : آزادی بیان نشریات و مطبوعات را بادوقید پذیرفته یک آنکه مخل حقوق عمومی نباشد و دیگری آنکه مخل موازین اسلامی نباشد .
چرادراصل ۲۴ فقط نشریات ومطبوعات مطرح شده ؟جالب است که در مشروح مذاکرات میخوانیم که یکی از نمایندگان سوال میکند آیا میتوان سینما و فیلمهای سینمائی را هم در این اصل مطرح کرد نائب رئیس پاسخ میدهد که مسئله فعلی ما فیلم وتئاتر نیست و باید به مسئله امروز که نشریات و مطبوعات است بپردازیم . پس تفسیر تاریخی نشان میدهد که موضوع اصل ۲۴ صرفا نشریات و مطبوعات نیست .
💥💥✍🏽۵ نتیجه از اصل ۲۴ قانون اساسی میگیریم :
۱) این اصل بیانگر پذیرش نطام آزادی در قانون اساسیست .
۲ ) محدودیتها را هم حقوق عمومی و مبانی اسلام برشمرده است و اینها حصریست ونه تمثیلی پس محدودیت سوم نمیتوان برقرار کرد .
۳) ممیزی یاسانسور پیشینی را قانونگذار در اصل ۲۴ نپذیرفته است .
۴ ) عبارت (( تفصیل آن را قانون مشخص میکند )) بدین معناست که فقط قانون مصوب مجلس را قبول دارد یعنی به هیچ عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارت فرهنگ و …. نمیوانند نسبت به این موارد تعدی کنند کمااینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که تفسیر مفصلی از مبانی اسلام وحقوق عمومی ارائه داد دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد چراکه این اقدام غیرقانونی بود .
۵) ماوقتی دراین اصل نظام تامینی و پیش گیرانه رارد کردیم یعنی نظام تعقیبی را پذیرفتیم یعنی هر اثر هنری را تولید و ارائه کنید و اگر تخلف یاجرمی بود خود صاحب اثر باید نزددادستان پاسخگو باشد .
پس نتیجه میگیریم که نظام صدور مجوز منطبق باقانون اساسی و اصول این قانون نیست .
❌دومین نشست از سلسه نشست های علمی- تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی ،برنامه مشترک وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی به بررسی موضوع (( نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی و حقوق موضوعه )) اختصاص داشت که دستیار حقوق شهروندی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.دکتر وحیدآگاه نیز از صاحب نظران این حوزه به عنوان سخنران علمی در کنار سرکار خانم دکتر لادن حیدری ، مدیر کل دفتر حقوقی وامورمالکیت معنوی به ایراد سخنرانی پرداختند.
