نشست خبری حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی

حیدری عنوان کرد: وجود قوانین دست و پاگیر در این حوزه نیازمند بازنگری هستند و اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد خلاق نیازمند وجود مقررات شفاف و رفع موانع در عرضه این آثار است. شرایط عرضه آثار همچنان تابع مقررات خاصی نیست و بدیهی است که وجود آثار اصیل جز با حمایت و نظارت دولت به دست مصرف کنندگان نخواهد رسید.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تولید و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی نیازمند وجود دولتمردانی است که به این آثار و خالقان آن اهمیت می‌دهند، عنوان کرد: یکی دیگر از اجزای حقوق فرهنگی کمک به رفع موانع از جمله معافیت‌های مالی است که دولت مکلف است معافیت های مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر را فراهم کند. به موجب بند ل ماده ۱۳۲ مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است که مسلما باید نقش دولت در زمینه منشور و تولید آثار، انتشار آثار، مصرف ‌آثار، حمایت از خالقان ادبی و هنری و همچنین حمایت بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه در این زمینه می‌توان برای دولت نقش مثبت و منفی در نظر گرفت، گفت: واردات آثار هنری به کشور مانع از تولیدات خلاقانه می شود. دولت اگر چالش‌ها را بشناسد حقوق فرهنگی شهروندان بهتر از پیش رعایت می‌شود. ضعف در حمایت از آثار از پیش از انقلاب وجود داشته است به همین دلیل در امور گمرکی باید مانع از ورود آثار غیر شویم. سعی داریم با مشارکت جدی با دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی برای بازگشت آثار ادبی راهکاری بیندیشیم و آن را منشور حقوق شهروندی مورد بازنگری و بازخوانی قرار دهیم و از این فرصت ها استفاده کنیم.

حیدری با بیان اینکه مسلما دولت با پیش بینی این حقوق قصدی جز ترویج آثار اصیل در ایران نداشته و قصد دارد حقوق خالقان اثر را مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: فرهنگ حقوق شهروندی مهمترین رکن حقوق شهروندی است که وزارت فرهنگ وارشاد متولی آن است. در نتیجه لازم است دولت زمینه‌های فراهم شدن آن را ایجاد کند. در بسیاری از موارد قوانین بالادستی مانند مصوبات هیئت دولت و مصوبات مربوط به دستگاه‌ها زائد هستند. بهتر است به خود صاحبان آثار پرداخته شود و شهروند مسئول به وجود بیاید.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسائل حقوقی بسیار سخت و پیچیده است، اظهار کرد: این امر موجب می شود که هم شنونده مطالب را به خوبی درک نکند و هم پرداختن به آن خسته کننده باشد. دامنه منشور حقوق شهروندی باید به اقصی نقاط کشور برسد و دولت باید در این خصوص تاثیر بگذارد. نقش اصلی دولت تدوین قوانین و مقررات حمایت کننده است که می‌تواند بخش مالی را در دل قوانین خود داشته باشد.

حیدری افزود: اگر من به عنوان مسئول خود را پایبند ضوابط و قوانین حوزه فرهنگ کشور ببینم به خالق اثر کمک می کنم تا به خلق آثار بپردازد و به سلامت و بهداشت روان جامعه صدمه نزند. این موارد اگر پایبند به قوانین و چارچوب خاص شود حقوق شهروندان رعایت می‌شود. مراد ما از دولت فقط قوه مجریه نیست بلکه کل بدنه اجرایی ماصرف نظر از هر قوه باید کمک کنند و عزم ملی توسط همه مردم از عوامل اجرایی تا مصرف کنندگان، ناظران بر تولید، آنهایی که در بازنشر نقش دارند باید به حقوق شهروندان توجه کنند.

وی با بیان اینکه نباید خود را به چارچوب عنوان منشور محدود کنیم عنوان کرد: منشور حقوق شهروندی یک متن مدون است اما مخاطب آن همه اقشار جامعه هستند و ذی نفعان آن نیز اقشار جامعه را در بر میگیرد. در این زمینه دولت نقش موثری دارد اما نقش سایر قوا موثرتر است زیرا باید به نقش دولت کمک و رسیدگی کنند.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از خلاهای موجود در این زمینه عدم حمایت از خالقان آثار هنری و ادبی برای صادر کردن آثارشان دانست و تصریح کرد: متاسفانه در زمینه قانون گذاری ضعیف عمل کردیم.ما از پدیدآورنده آثار شهروندان داخلی و خارج از کشور حمایت می کنیم. قوانین بین‌المللی گویای این است که شهروندان خارج از کشور از ما بهتر عمل کرده‌اند. منظور از ما دولت است که باید در بازنشر آثار حوزه بین‌الملل آستین بالا بزند.

حیدری با اشاره به لایحه جامع حمایت مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط خاطر نشان کرد: دستور کار این لایحه در مجلس ودولت مطرح است اما متاسفانه جلسات آن تاکنون برگزار نشده است. حوزه فرهنگ، حوزه محجوری است و اصحاب فرهنگ و هنر بسیار خاص و متواضع هستند. در این زمینه گامهای اصلی برداشته شده اما در زمینه اجرایی شدن نیازمند همت عالی است. حقوق فرهنگی در همه کشورها یک حقوق شناخته شده است.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت به عنوان یک مسئول باید حقوق فرهنگی را زودتر مورد شناسایی قرار میداد، گفت: اما در دل منشور حقوق شهروندی آن را پیش بینی کرده است که ما سعی داریم با به کارگیری اساتیدی که قرار است در این کارگاه‌ها آموزش داشته باشند در این زمینه تاثیرگذار باشیم. قصد ما این است که پس از این آثار مکتوب، پایان نامه و مقالاتی با موضوع حقوق فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه غیر از وظایف دولت در قوه‌قضائیه نیز باید برای کسانی که کار نشر و بازنشر آثار را انجام می دهند اقدام جدی داشته باشیم، خاطر نشان کرد: در بین مردم نیز در این زمینه نیازمند آموزش هستیم. اقداماتی که دولت در زمینه تبلیغات به زبانهای مختلف انجام می دهد باید بیشتر شود همچنین فرهنگ سازی باید از زمان مهدکودک، مدرسه و حتی در بین خانواده‌ها از ابتدا آموزش داده شود و این برنامه باید توسط وزارتخانه صورت گیرد و وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی باید تولی آن را برعهده گیرد.

حیدری افزود: سایر دستگاه‌ها مانند صداوسیما به عنوان یکی از ارکان اجرایی و سایر ارکان دیگری که در امر آموزش درگیر هستند باید در این زمینه کمک و آن را اجرا کنند. یکی از مشکلات دیگری که ما داریم عدم الحاق ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی است.در این حوزه منافع کشور ایجاب می‌کرد که با توجه به صلاحدید فعلا به کنوانسیون ملحق نشویم. اما فیلم‌های تولید شده ایران در جشنواره‌های بین‌المللی صاحب رتبه می‌شوند. در نتیجه به نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اکنون وقت الحاق است. اعلام کردیم که می‌خواهیم و می توانیم به این کنوانسیون ملحق شویم و در حال حاضر ثابت کردن خود در این زمینه هستیم.

وی در پایان اظهار کرد: الحاق به سازمان جهانی تجارت (wto) که یکی از سازمان‌هایی است که دیر یا زود به ‌آن ملحق خواهیم شد، از برنامه‌های ما در این حوزه است. از سال ۸۶ عضو ناظر این سازمان هستیم اما هنوز در خصوص الحاق زمینه‌های اجرایی شدن آن را فراهم نکردیم که ان‌شاءالله پیش از ملحق شدن زمینه‌های آن فراهم شود.

کارگاه های آموزشی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی برگزار می‌شود

در ادامه این نشست، دکتر مونس کشاورز دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نهادی پیش رو در تحقق منشور حقوق شهروندی دانست و افزود: از هفته دوم دی ماه ۹۶، جلسات پنجگانه کارگاه‌های آموزشی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی با همکاری این وزارتخانه برای شهروندان و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار میشود.