نشست تخصصی نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی
آبان ۲۱, ۱۴۰۳
نشست هنجار گونه شناسی منشور حقوق شهروندی
آبان ۲۱, ۱۴۰۳نشست «تفسیر قانون بر مبنای متن یا پیش‌فرض‌های متقن»
بهترین روش تفسیر قوانین، عبور از ساختارهاست
یک وکیل دادگستری در رابطه با موضوع تفسیر قانون گفت: در سیستم حقوقی ایران بهترین روش تفسیر قوانین این است که از ساختارها عبور کرده و خود را فقط ملزوم به در نظر گرفتن نصوص و مرّ قانون نکنیم.
به گزارش ایسنا، میترا ضرابی در نشست علمی- تخصصی «تفسیر قانون بر مبنای متن یا پیش‌فرض‌های متقن» که از سوی دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی برگزار شد، در رابطه با انتخاب موضوع تفسیر قانون اظهار کرد: در حال حاضر در مباحث مکتبی و فلسفی حقوق در جامعه دچار نقصان شده‌ایم. تفسیر مهارتی برای شرح قانون است و باید بدانیم که این فن کجا به درد ما می‌خورد.
وی افزود: اینکه قانون تمام مسائل را از ابتدا پیش بینی کند، میسر نبوده است. مقنن اصول را برای مادر قوانین پیاده می‌کند و به ما یاد می‌دهد که اگر مثلاً در حقوق قراردادها قواعد تکمیلی را داریم باید روی ساختارهای قانونی مرتبط با آن حرکت کنیم و ساختارها در مباحثی مانند حقوق اشخاص مهم شمرده شده که نمی‌توان از آن تخطی کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در حقوق قراردادها دستمان باز است، ولی در موضوع قواعد تکمیلی و قراردادها یکسری از قواعد آمره است و در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که در مورد قوانین آمره چگونه باید تفسیر کنیم. بستر تفسیر اینگونه مقررات به‌روزتر بوده و هر چقدر ما این قوانین را بیشتر بروزرسانی کنیم، نتیجه بهتری می‌گیریم.
ضرابی گفت: در واقع تفسیر به ضرر ماتن است، تفسیر حوزه‌های مختلفی دارد و به طور خاص در قانون مدنی به آن می‌پردازیم.
وی یکی از مهمترین ویژگی‌های تفسیر قانون را ویژگی زمان و مکان دانست و گفت: قانون چندین سال قبل وضع شده و معیارهای آن زمان مقنن با معیارهای زمان حال ما تطبیق دارد، ولی مهم این است که ببینیم این قوانین چقدر با زمان حال منطبق است. در واقع پیش‌فرض آن زمان مقنن با زمان حال یکی نیست.
این مدرس دانشگاه افزود: به طور مثال مقنن در زمان نوشتن قانون آورده که اگر می‌خواهید معامله‌ای انجام دهید وجه التزام در معامله را برای خود آماده کنید. در حال حاضر هم می‌توانیم از این روش استفاده کنیم. ولی اگر در زمان حال بخواهیم به همان نص قانون عمل کنیم در نصوصی از قانون مدنی موادی داریم که دست ما را باز گذاشته، اما از سوی دیگر اگر بخواهیم پیش‌فرض صد سال قبل مقنن را در نظر بگیریم، این دو موضوع با هم جور در نمی‌آید.
ضرابی اظهار کرد: امروزه حجم معاملات تغییر کرده و در این خصوص به ابزاری به عنوان تفسیر قانون نیاز داریم که تفسیر نص قانون را مشخص کند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع معاملات و موارد مرتبط با آن، قاضی ملاکی را در نظر گرفته که اگر بخواهیم بر اساس ساختارها پیش برویم ساختارها دست ما را می‌بندد و باید طبق مرّ قانون پیش برویم. نظر دیگری در این رابطه وجود دارد که باید طبق پیش‌فرض‌ها پیش برویم و طبق آنها عمل کرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: قبلاً گفته می‌شد که وجه التزامی که در معاملات آورده می‌شود دست قاضی را برای صدور رأی می‌بندد. حال اگر وجه التزام سنگین بوده و عادلانه نباشد آیا این مساله قابل قبول است؟
وی ادامه داد: با نگاه به نص قانون باید به قانون عمل کنیم، ولی در مورد وجه التزام ناصواب فرض مقنن بر این بوده که قانون برای یک سری افراد متعارف، نوشته می‌شود و مقنن مردم را فرد متعارض فرض نکرده است که بخواهند از این موضوع سوء استفاده کنند. با این پیش‌فرض اگر در حال حاضر قراردادی ارائه شود که مثلاً مبیع ۱۰ میلیون بوده ولی وجه التزام آن ۲۰ میلیون باشد باید به این امر دقیق‌تر نگاه کنیم.
ضرابی خاطرنشان کرد: وقتی در یک قرارداد عادی وجه التزام را تفسیر می‌کنیم، پیش فرض مقنن در مورد قراردادهای عادی مطرح است. وقتی مقنن نیازها را می‌بیند و نصوص قانون به آن پاسخ نمی‌دهد، ممکن است مورد سوء استفاده مردم قرار گیرد، برای ابطال این وجه ملتزم مقررات دیگر به کمک می‌آید و در این خصوص ماده ۴۶ قانون تجارت را داریم و قاضی در صورت بروز رفتار غیرعادلانه در قراردادها به آن رجوع می‌کند و اگر شرط غیرمنصفانه‌ای در قرارداد آورده شود با استناد به این ماده شرط مورد ابطال است.
وی اظهار کرد: در سیستم حقوقی ایران بهترین روش تفسیر قوانین این است که از ساختارها عبور کرده و خود را فقط ملزوم به در نظر گرفتن نصوص و مرّ قانون نکنیم که در این رابطه استفاده از مجازات‌های جایگزین را داریم.
این وکیل دادگستری گفت: روحیه و رفتار حقوقی غالب بر مردم جامعه ما، رفتار کدخدامنشانه است. قانون ما برای مردمی نوشته شده که روحیه آنها بر مبنای مصالحه است؛ بنابراین نباید انتظار داشت که رعایت قانون در چنین جامعه‌ای ضمانت اجرا داشته و از ساختارهای اولیه قانون عبور نکنیم.
ضرابی در خصوص تغییر قوانین اظهار کرد: هیچ نیازی به تغییر قانون نیست. قانونی که بخواهد مدام تغییر کند خیلی قابل اعتماد است. در واقع باید از ساختارها عبور کنیم و برای این کار باید قبل از انعقاد قراردادها، قواعد را رعایت کنیم.
وی گفت: تفسیرها و برداشت‌های حقوقدانان این تغییرات را بوجود آورده و بهترین راهکار برای برون‌رفت بروزرسانی نیازهاست؛ در واقع باید از ساختارهایی که دست ما را می‌بندند عبور کنیم.
