بررسی تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت

وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی علاوه بر موارد چندگانه دارای بیانیه ای هم هست، عنوان کرد: به عقیده من قرائت منشور دون توجه به این بیانیه که مبانی نظری منشور است شاید اقدام کاملی نباشد. رییس جمهور به موجب قانون اساسی از جایگاه مسئول خود فرمودند یک سند راهبردی را ارائه می دهند. از طرف دیگر در بخش دیگری از منشور به جایگاه رییس جمهور و جایگاه ریاست قوه مجریه باز می گردد و تکالیف بسیار محکم را مستقیما بر عهده قوه مجریه که خود در راس آن است قرار می دهد.
معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی گاهی به صورت موردی نقض می شود و گاهی هم نقض آن نظام مند است. یعنی سیستم به گونه ای طراحی شده است که حقوق شهروندی نظام مند و قاعده مند در آن تضییع می شود به أن معنا که بخشنامه ها و شیوه نامه ها و… به نحوی تنظیم و تدوین شده است که این فرصت را ایجاد کند در حالیکه این فضا نیاز به بازنگری دارد.
وی با اشاره به بند ۱۰در قسمت الف بیانیه منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: این بند به پیشگیری تاکید دارد. مواد ۶۸ تا ۷۲ منشور حقوق شهروندی که مشتمل بر ۵ ماده می شود اگر در ۴ سال کاری اجرایی شود به موجب آن حقوق شهروندی هم محقق خواهد شد.
در ادامه این نشست مصطفی شعبانی ، حقوقدان و مدرس دانشگاه و عضو کمیته علمی دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست بررسی دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه حقوق شهروندی و اجرای مصوبه است، گفت: این یک الگوی مدیریتی است که در پایان سال ۹۵ به همه دستگاه هوای اجرایی ابلاغ شد و در یک کلام می گوید شهروند باید از چه حقوقی در نظام اداری بهره مند باشد. با بررسی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت من این مصوبه را روی سایت شما در حال اجرا ندیدم. رویکرد دبیرخانه حقوق شهروندی و پژوهشگران این حوزه این نیست که صرفابه پژوهش بپردازند بلکه عهد بستیم پرچمی که برافراشتیم زمین نماند و در این مسیر به دولت کمک می کنیم و مطالبه به حق هم خواهیم داشت.
وی افزود: جنس حقوق شهروندی می طلبد به دنبال الزام معنوی باشیم. ما به دنبال الزام قانونی در دبیرخانه نیستیم، بلکه به دنبال فرهنگ سازی هستیم.  مصوبه شورای عالی اداری در نظام اداری اسفند ۹۵ به همه دستگاه ها ابلاغ شد و قلمرو گسترده ای دارد. کلیه دستگاه های اجرایی که از بودجه دولت بهره مند می شوند مکلف هستند خود را با این مصوبه انطباق دهند. تفاوت این مصوبه با سایر ابلاغیه ها در ضمانت اجرای این مصوبه است. مبانی قانونی این مصوبه منشور حقوق شهروندی برنامه جامع نظام اداری است.
عبانی عنوان کرد: این مصوبه ۵ فصل و ۱۹ ماده دارد. اگر این مصوبه الگوی مدیریتی ما باشد و اجرایی شود در آینده موضوع حضور فیزیکی مردم در دستگاه های دولتی را می توان به حداقل رساند. گفته شده است که دستگاه های دولتی توسط سمن ها رصد شوند تا هرجا شاهد نقض مصوبه بودید به بالاترین مقام آن سازمان و نهایتا شخص رییس جمهور گزارش دهید.
وی با بیان اینکه در مواد این مصوبه ضمانت اجرا پیش بینی شده است، تصریح کرد: همه شهروندان حق دارند از نقض این مصوبه شکایت کنند. امیدوارم روزی برسد که نه تنها شاهد نقض حقوق شهروندی نباشیم بلکه بتوانیم گام به گام به کشور شایسته یک ایرانی تبدیل شویم.
در پایان این نشست، حسن ممتحن معاون دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما مدعی هستیم که در مورد حقوق شهروندی و فرهنگ سازی در این حوزه کاری نکردیم، گفت: ما جزء معدود دستگاه هایی هستیم که در بحث پیگیری حقوق شهروندی اقدامات زیادی انجام دادیم. سازمان اداری استخدامی کشور متولی سنجش حقوق شهروندی در تمام قسمت ها است.این اذعان وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت جزء دستگاه های پیشرو در این زمینه بوده است. طی مکاتبانی که با زیرمجموعه ها داشتیم حدود ۲۰۰ پیشنهاد را احصاء کردیم.
وی افزود: این وزارت خانه دستگاه بسیار عریض و طویلی دارد و وظایف عدیده ای برای آنها برشمرده شده است. به اقدامات انجام شده قانع نیستیم و حضورمان در این نشست به این معنا است که اشکالات کار خود را در اجرا و حوزه های عملیاتی ببینیم. تاکید ویژه داشتیم که  با توجه به ممنوعیت های اجرایی برای دادن بعضی از مجوزها با نگاه مردم مدارانه و ارائه خدمت خادم به مخدوم کارمان را انجام دادیم که مراجع با طیب خاطر از مجموعه بیرون برود.
ممتحن با اشاره به اهم اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه حقوق شهروندی، عنوان کرد: صدور گواهی نماد اعتماد و خدمات اینترنتی شرکت ها از دستور کار ما بوده است. صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، صدور مجوز تولید نرم افزار، سامانه کاداستر معادن، سامانه بهین یاب، سامانه تجارت فرامرزی، سامانه شناسه کالا، تلویزیون اینترنتی اصناف ایران برخی از اقدامات این وزارت خانه محسوب می شود.
وی در پایان تصریح کرد: بعد از اواخر سال ۹۵ و ابلاغ تصویب نامه اولین دستگاه بودیم که از آن استقبال کردیم و همان زمان آن را به تمام زیرمجموعه به عنوان متولی دستگاه های دولتی ابلاغ نمودیم. متعاقب آن پیگیری کردیم که چنانچه نیاز به بازنگری در اجرایی و عملیاتی شدن محسوس بود رایزنی جدی با سازمان اداری استخدامی داشته باشیم.