نشست تخصصی کالبد شکافی حقوقی جرائم حقوق اداری و مبارزه بافساد

حسنعلی موذن زادگان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد با بیان اینکه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد می‌تواند ضامن حقوق شهروندی باشد، گفت: اگر به لحاظ تقنینی مقررات خوبی داشته باشیم و در اجرا هم شرایط لازم را داشته باشیم می توان گفت حقوق شهروندی را رعایت کرده‌ایم. به لحاظ تقنینی قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد وجود دارد که بار اصلی این قانون را سیاست جنایی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از فساد و جرایم اداری در بحث پیشگیری پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در جرم انگاری نیز مصادیقی برای فساد تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. مقنن در بخشی از آیین دادرسی نیز راهکارهایی را پیش بینی کرده و قرار بر این است که در قسمت آیین نامه موارد ذکر شده در آن محقق شود. بخش مهمی از این قانون بر آیین دادرسی جرایم اداری و فساد مالی نظارت و اولین بخش آن به مفهموم جرم اداری اختصاص دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در ماده ۱ قانون نظام سلامت اداری قانونگذار وارد مبحث جرم اداری شده است، البته تعریفی از جرم اداری ارائه نشده اما در این ماده مفهومی که اخص از فساد است را مطرح کرده که به موجب این تعریف جرم اداری یک مفهوم اخص از فساد تعبیر می شود در حالی که قانون صراحتا تعریفی در مورد فساد اداری بیان نکرده است. همچنین در ماده ۱۳ این قانون مصادیقی از جرایم اداری موکدا توسط قانونگذار ذکر شده است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی خاصی را مدنظر قرار داده است که بسیار اهمیت دارد.

موذن زادگان با بیان اینکه قانونگذار ضابطان خاص برای کشف و گزارش مفاسد اقتصادی و جرایم اداری تعیین کرده است، تصریح کرد: بند (ب) ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری شرایط ضابط را بیان کرده که به موجب آن بر اساس موارد تعیین شده در قانون ماموران وزات اطلاعات را می توان در گروه ضابطان قرار داد. ماموران وزارت اطلاعات ضابط هستند اما حدود اختیارات آنها به موجب قانون تعیین می شود و اگر ابهامی وجود داشته باشد یا در موردی با سکوت قانون مواجه باشیم باید به قانون آیین دادرسی مراجعه کرده و آنچه را که برای ضابط عام مشخص شده را ملاک قرار داد. این شرایط در مواد ۲۸ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

وی قابل تفسیر بودن برخی تعابیر در قانون را از مشکلاتی که منجر به خلل در اجرای قوانین و همچنین خطری برای تحقق حقوق شهروندی می شود دانست و عنوان کرد: قوه قضاییه باید به عنوان مجری رویه سازی کند. کشف جرم نیز از موارد مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کشف جرم منابع زیادی دخالت دارند. گسترده ترین منبع کشف جرم بزه دیدگان هستند. مردم و شهروندان عادی نیز علاوه بر ماموران می توانند کشف جرم را گزارش دهند. این افراد در قانون مخبر جرم نیز نامیده می شوند. به موجب ماده ۱۳ آیین دادرسی کیفری دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلف به گزارش مفاسد مالی، اقتصادی و جرایم اداری به مقامات اداری و قضایی هستند. بعضی از مفاسد اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاه‌ها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است که فرضا در صورت اطلاع و عدم گزارش ۶ ماه تا ۲ سال حبس را برای مطلع در نظر گرفته است. این ضمانت اجرا بسیار خوب است و در صورت اجرا از وقوع بسیاری از فسادها جلوگیری می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مواد ۵۹۷، ۵۹۹ و ۶۰۳ آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: در این مواد صرفا ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. لیکن در قانون نظام ارتقای سلامت اداری در صورت عدم گزارش جرایم و تخلفات ضمانت اجرا متوجه آنها خواهد شد. تکلیفی که به موجب ماده ۱۱ این قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده این است که قوه قضاییه از سال ۹۰ مکلف شده که ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزایی ترتیبات قانونی لوایح را معین کند و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دولتی لایحه‌ای را تدوین کند. اگر این لایحه تدوین و دادسرای خاص و اصول آیین دادرسی پیش بینی می شد به طور خاص می توانست به جرایم مدیران بخش های مختلف اداری رسیدگی شود.

وی افزود: به موجب این ماده از قانون در هر حوزه قضایی باید شعبه یا شعباتی از دادسراها و دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم اقتصادی ایجاد شود. پس از ایجاد این شعبات و دادگاه ها موظف به برگزاری دوره های آموزشی خاص برای آشنایی با جرایم هستند که متاسفانه تاکنون انجام نشده است. نه لایحه‌ای داده شده و نه آموزشی صورت گرفته است. فقط در تهران مجتمع امور قضایی وجود دارد. معمولا در مفاسد اقتصادی و جرایم اداری مخبران و گزارش دهندگان در معرض خطرات جانی، مالی، حیثیتی و …هستند. البته قانونگذار به موجب قانون برای این افراد تدبیری اندیشیده و مواردی را برای حفظ امنیت آنها در نظر گرفته است. اگر می خواهیم این نشست ثمری داشته باشد باید کمک کنیم لوایحی که ۶ سال است روی زمین مانده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهیم.

در ادامه این نشست، حسین غلامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رویکر مبارزه با فساد اداری در پرتوی حق بر حکمرانی خوب گفت: در برخی از اسناد قنینی و اجرایی می توان حقی را برای شهروندان ایرانی تحت عنوان حکمرانی خوب استخراج کرد و به رسمیت شناخت. فساد یکی از مهمترین مصادیق حق بر حکمرانی خوب برای شهروندان ایرانی است و در اسناد بین المللی و برخی اسناد دیگر مفهوم حق بر حکمرانی خوب مولفه هایی دارد.

وی مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی را از مولفه‌های حق بر حکمرانی خوب دانست و عنوان کرد: پاسخگویی، شکل گیری وفاق عمومی، برابری و منع تبعیض میان شهروندان، اثربخشی و کارآیی نهادهای حکومتی و مسئولیت پذیری از دیگر مولفه های حق بر حکمرانی هستند. با در نظر گرفتن این مولفه ها باید دید تا چه اندازه مولفه ها به عنوان حق شهروندی در برخی اسناد تقنینی و اجرایی با عنوان هنجارهای قابل رعایت توسط ارکان حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است؟ از جمله اینها قانون مدیریت خدمات کشوری است. در فصل سوم این قانون به حقوق مردم اشاره شده است. مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸. و مواد ۹۰ و ۹۱ همین قانون نیز حقوق مردم را مورد توجه قرار داده است. در مجموع در قانون مدیریت خدمات کشوری قانون گذار سعی کرده دستگاه های اجرایی را تا حد زیادی به رعایت حقوق شهروندی مردم مکلف کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارتقای سلامت اداری خاطرنشان کرد: این ماده از قانون نظارت بر صحت عملکرد را مورد توجه قرار داده است. اگر همین دو قانون خدمات کشوری و ارتقای سلامت اداری را ناظر بر امور اداری قرار دهیم می توانیم به این نتیجه برسیم که اثبات حق بر مدیریت خوب برای شهروندان امر سختی نیست. بند ۳ ماده ۱۹ منشور حقوق شهروندی بر حق اداره شایسته و تدبیر امور اشاره دارد و تاکید می کند حق اداره شایسته کشور بر پایه کارآمدی، پاسخگویی و… کارکنان الزامی است. مواد ۲۱ تا ۲۴ منشور نیز این موارد را مورد توجه قرار داده است.

در بخش دیگری از این نشست، حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی منظور از فساد اداری را فساد در قدرت دانست و گفت: از اقتدار و اختیارات سیاسی باید برای تامین منافع عمومی استفاده کرد و هر استفاده ای غیر از این و برای جلب منابع خصوصی نوعی فساد تلقی می شود و کج کاری قدرت سیاسی را نشان می دهد. پیش از برگشت به کمبود قوانین موضوع اصلی این است که پرسیده شود ما در ایران با چه مشکلی روبرو هستیم؟ به عقیده من این موضوع به نوع مواجهه ما با دولت مدرن بر می گردد.

وی افزود: در ما تردید و ترس از پذیرش مبانی دولت مدرن و اقتضائات دولت مدرن وجود دارد. یکی از موانعی که وجود دارد این است که اداره‌های عمومی به اداره های سیاسی برای مبارزه با فساد تبدیل شود.

این استاد دانشگاه در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در نظام اداری و سیاسی شفافیت وجود ندارد و عدم شفافیت به دلیل عدم رقابت است و دلیل عدم رقابت این است که توزیع قدرت سیاسی در جامعه به خوبی صورت نگرفته است.